الطلاق.. شرط صرف التعويض المالي لمتضررة سيول

حاتم المسعودي ـ مكة المكرمة

الطلاق.. شرط صرف التعويض المالي لمتضررة سيول

رفض فرع وزارة المالية في مكة المكرمة رفع أوراق تعويض بيت شعبي تعود ملكيته لامرأة متضررة من السيول التي شهدتها منطقة مكة المكرمة أواخر العام الماضي، بذريعة أن زوجها تقدم بتعويض لمنزل آخر يملكه، وكونها مضافة معه في بطاقة العائلة.
وبحسب ماضي البركاتي، زوج المواطنة، رفض موظف فرع وزارة المالية في مكة المكرمة الرفع بأوراق زوجته، واكتفى برفع أوراق الزوج، رغم محاولات الأخير إقناع الموظف بأن ملكية المنزل الآخر المتضرر عائد إلى زوجته، ومن حقها طلب التعويض نظير التلفيات التي لحقت به، بيد أن محاولاته فشلت.
وأوضح البركاتي أنه عقب صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتعويض متضرري السيول، تقدم بأوراقه إلى إدارة الدفاع المدني، في حين قدمت زوجته أوراقها بواسطة شقيقها إلى ذات الجهة، ونشرت اسماهما في الصحف لاحقا، وطلب منهما تعبئة الاستمارات الخاصة بصرف التعويضات والتي تحمل أرقام حساباتهما البنكية.
وأردف: «عند مراجعتي فرع وزارة المالية في مكة المكرمة لبحث المعاملتين، أخبرني الموظف أن أوراقي فقط رفعت، في حين تحفظوا على أوراق زوجتي بذريعة أنها على ذمتي».
وزاد البركاتي أنه أخبر الموظف أن حالة مشابهة لحالتهم جرى تعويضهم، قبل أن يجيبه الموظف بأن الرجل الذي تم تعويضه متزوج من اثنتين، في إشارة منه إلى وجوب تطليق زوجتي حتى تتمكن من صرف تعويضها.
وخلص إلى أنه في صدد تصعيد القضية إلى الجهات المعنية بشكوى ضد الوزارة، بغية منح زوجته حقوقها التي كفلتها لها الدولة جراء ما خلفته السيول في منزلها.
من جهته، رفض مدير فرع وزارة المالية المكلف في مكة المكرمة أحمد عيسى الرد على تساؤلات «عكاظ» حول القضية، أو وجود تعليمات وأنظمة تمنع الصرف لزوجين معا، واكتفى بالقول: «اتصلوا على إدارة المصروفات في وزارة المالية في الرياض وهي التي تفيدكم، فليس لدي أي تصريح».

لا تعايق

اهل مكة ادرى بشعابها