فضيحة جديدة في صفقة استيراد الأسلحة وتورط مافيا رسمية

فضيحة جديدة في صفقة استيراد الأسلحة وتورط مافيا رسمية
تقطع قبلي في مأرب يرغم الجهات الأمنية على شراء سفينة السلاح الروسية
الجمعة 23 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 11 مساءً / مارب برس- خاص




أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب اليوم أن تقطعا قبليا أقامه أثنين من تجار ألأسلحة في محافظة مأرب تبين أنهم ضمن الشركاء في سفينة السلاح الروسية التي اختفت قبل أيام من ميناء الحديدة أستهدف قطع كلي لخط مأرب صنعاء .

وأضافت المصادر لموقع مأرب برس أن الهدف من القطاع الذي كان بالقرب من منطقة صافر يهدف إلى أرغام الدولة على شراء صفقة السلاح .

لكن العجيب في الأمر هم أن النقطة التي وضعت تم رفعها بعد عدة ساعات بعد وصول مكالمات هاتفية للمعنيين بذلك التقطع , وكشفت مصادر محلية قريبة من المتقطعين لموقع مأرب برس أن الرفع جاء بعد اتصال هاتفي خلاصته حسب تعبيرهم " سدينا " أي اتفقنا , ولم تفصح تلك الجهات عن مضمون ألاتفاق .

مصادر محلية أخرى توقعت موافقة جهات أمنية على شراء صفقة السلاح التي حدث جدل واسع حولها .

وتفيد المعلومات التي تحصل عليها موقع مأرب برس أن السفينة التي تم شرائها من روسيا جاءت بأوراق رسمية ومعمدة من وزارة الدفاع في حين حقيقة ألأمر أن ملكيتها تعود لعدد من تجار السلاح في اليمن .

وقد ظلت أيام راسية في ميناء الحديدة بعد نشر قائمة ضمن الصحف الرسمية سميت القائمة السوداء لتجار السلاح في اليمن .

وكشفت مصادر خاصة لموقع مأرب برس ان الكشف عن تلك القائمة جاءت بعد تسليم المخابرات المصرية القائمة ذاتها للجهات ألأمنية في اليمن باعتبار أن تجار تلك القائمة هم أحد أسباب اشتعال الصراع في صعدة تحديدا وكأهم ممولي السلاح في تلك الحرب .

مما أضطر الجهات الرسمية الكشف والإعلان عن تلك القائمة بالرغم أن بعضا منهم أعضاء في البرلمان وقيادات في الحزب الحاكم وعلى رأسهم عبدالله بن معيلي عضو مجلس النواب في محافظة مأرب .

وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي قد تراجع عن ترحيبه بلجنة خاصة من مجلس النواب للتحقيق مع الجانب الحكومي في قضية سفينة الأسلحة التي تشغل الرأي العام..العليمي بعد ما رأى عزم رئاسة المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق بناء على طلب النواب في جلسة اليوم هب الى المنصة وطالب إعطاء مهلة للحكومة حتى يصدر تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالسفينة الذي صرح انه سيصدر اليوم-حد قولة- وطالب العليمي فترة أسبوع حتى يتم تقديم تقرير الأدلة الجنائية للمجلس بعدها يقرر المجلس تشكيل لجنة من عدمه..استدراك العليمي وجد له مساندة من قبل النائب سلطان البركاني الذي أمهل الوزير الى يوم السبت القادم لكن الراعي من جانبه مدد المهلة الى يوم الاثنين القادم لتقدم الحكومة تقرير الأدلة الجنائية المتعلقة بالسفينة ..

وكانت يومية الثورة الرسمية قد نشرت قائمة بأهم تجار السلاح في اليمن وهم فارس مناع, وعبد الله بن معيلي , وجرمان محمد جرمان, وأحمد عوض أبو مسكه, وحسين أحمد الحثيلي, وعبد الله مبارك الصغير, وعلي ضيف الله السوادي, حسبما نشر اليوم في صحيفة الثورة



الهم دمر كل من دمر اليمن وتامر عليهاء من اجل حفنة من المال لاحول ولاقوة الابالله

بينها شقيق محافظ صعدة ورئيس لجنة الوساطة
جهات رسمية تكشف عن قائمة سوداء بتجار الأسلحة في اليمن
الإثنين 05 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- متابعات



وضعت جهات رسمية قائمة سوداء بعدد من تجار الأسلحة والمستوردين لها من الخارج, جاء على رأسها شقيق محافظ صعدة, ورئيس لجنة الوساطة فارس مناع.

ونشرت يومية الثورة الرسمية القائمة التي حذرتها تلك الجهات من الاستيراد أو المتاجرة بالأسلحة والذخائر, وتشمل: فارس مناع, وعبد الله بن معيلي, وجرمان محمد جرمان, وأحمد عوض أبو مسكه, وحسين أحمد الحثيلي, وعبد الله مبارك الصغير, وعلي ضيف الله السوادي, حسبما نشر اليوم في صحيفة الثورة.
واعتبرت من أسميت بـ"الجهات الرسمية" أن ذلك يخالف القانون ويضر بأمن البلاد وسيعرض أي مخالف منهم للمساءلة القانونية والمحاسبة.

إلى ذلكأ وردت صحيفة "الميثاق" في عددها الصادر اليوم الاثنين أنها علمت من مصادر مؤكدة أن مجموعة من تجار الأسلحة حاولوا إدخال كمية من الذخائر قديمة الصنع إلى اليمن تم استيرادها من الصين باستخدام وثائق مزورة باسم وزارة الدفاع اليمنية , و إن السلطات أحالت المتورطين في تلك العملية إلى التحقيق تمهيداً لإحالتهم للقضاء .

وأضافت أسبوعية الحاكم, أن مصادر حكومية أبلغت الجهات والشركات الصينية وغيرها من الجهات والشركات المصدرة للأسلحة في العديد من الدول التحري في عدم قبول أي وثائق خاصة بتراخيص استيراد الأسلحة إلاّ عبر الجهة الرسمية اليمنية المعنية بذلك وهي وزارة الدفاع وبعد التأكد من أن الوثائق الخاصة بذلك صحيحة وغير مزورة ومقدمة عبر تلك الجهة نفسها أو عبر السفارات المعتمدة في اليمن أو السفارات اليمنية في البلدان التي يتم شراء الأسلحة والذخائر منها .

وذكرت المصادر بأن مجموع من الوسطاء والسماسرة , تحفظت الميثاق عن أسمائهم قد حاولوا التوسط من أجل تمرير تلك الصفقة مقابل حصولهم على ما يقارب نسبة 10٪ من قيمة الصفقة، إلاّ أن جهودهم باءت بالفشل

البركاني والراعي يخرجان العليمي من مأزق اللجنة
الهجري يطالب العليمي اصطحاب عمار وتحكيم هشول والراعي يصرح أن سفينة الأسلحة بميناء ذمار! والقاضي يتحدث عن دواهي تأتي ليلا
الأربعاء 21 أكتوبر-تشرين الأول 2009 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- دواس العقيلي- خاص

تراجع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الدكتور رشاد العليمي عن ترحيبه بلجنة خاصة من مجلس النواب للتحقيق مع الجانب الحكومي في قضية سفينة الأسلحة التي تشغل الرأي العام..العليمي بعد ما رأى عزم رئاسة المجلس على تشكيل لجنة للتحقيق بناء على طلب النواب في جلسة اليوم هب الى المنصة وطالب إعطاء مهلة للحكومة حتى يصدر تقرير الأدلة الجنائية الخاص بالسفينة الذي صرح انه سيصدر اليوم-حد قولة- وطالب العليمي فترة أسبوع حتى يتم تقديم تقرير الأدلة الجنائية للمجلس بعدها يقرر المجلس تشكيل لجنة من عدمه..استدراك العليمي وجد له مساندة من قبل النائب سلطان البركاني الذي أمهل الوزير الى يوم السبت القادم لكن الراعي من جانبه مدد المهلة الى يوم الاثنين القادم لتقدم الحكومة تقرير الأدلة الجنائية المتعلقة بالسفينة..
ماحدث من قبل الوزير والبركاني والراعي لقي احتجاجا من قبل بعض النواب لم يٌلتفت له..

ولم يؤكد العليمي وجود السفينة في المياه الإقليمية من عدمه ،لكنه أكد أن سفينة محملة بأسلحة أبلغت عنها الوكالة الملاحية وزراة الدفاع اليمنية التي نفت صلتها بها ومن ثم تواصلت الوكالة معي شخصيا-الحديث للعليمي-طالبين مني رسالة للوكالة الملاحية بأنها لا تخص وزارة الدفاع اليمنية وبالتالي لن تدخل المياه الإقليمية.. واكد العليمي"لو كانت السفينة موجودة لحرزت"..

مضيفا أن الدولة أخذت احتياطاتها الأمنية لمراقبة أي تهريب للسلاح عبر قوارب تنوب عن السفينة..

وقال العليمي أن السلاح يخضع لرقابة دولية من قبل قواعد وأساطيل الدول الكبرى ومجلس الأمن المتواجدة في البحر الأحمر وبحر العرب..

وكان العليمي قد قدم اعتذار الحكومة للنائب عبد السلام هشول وللمجلس عما بدر من أفراد الأمن القومي تجاه النائب هشول..لكن النائب عبد الرزاق الهجري علق على اعتذار العليمي بالقول"كان المفترض على العليمي اصطحاب وكيل جهاز الأمن القومي عمار محمد عبدالله ويحكموا هشول ويقيلوا عنده..أما البرلمان ليس مكان للاعتذار!!..هنا مكان للدستور والقانون"..حد تعبيره.

ووصف الهجري رئاسة المجلس بالملكية أكثر من الملك؟! مضيفا أن احمد الكحلاني يبنشر القرارات التي يتخذها المجلس والعليمي يبررها"حد وصفه..

وتحدث الهجري عن سفينة الأسلحة التي وصفها(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر....) الآية..مضيفا السفينة دليل على عمل إرهابي اريد جوابا لليمن والمجتمع الدولي الذي نشاركة في مكافحة الإرهاب لمن هذه السفينة؟! وحصر الهجري الإجابة في أمرين.." أما إن الحكومة شريكة،، أو اختلفوا على النسبة!!" حد تعبيره..

النائب علي عبدربه القاضي وصف تفاعل النواب بشأن السفينة بالقول "آخر الليل تأتيك الدواهي!! مضيفا" لنا 20 سنة ونحن نعيش على هذا الوضع الذي تعلمناه من نظام الجنوب الذي كان يستورد ويبيع للتجار"..

أما النائب علي العنسي فقد طالب الحكومة بالاعتذار لكل مواطن انتهكت حقوقه..وتساءل العنسي عن سفينة الأسلحة-السفينة في ميناء ذمار!!علق الراعي على تساؤله –وأكمل العنسي"الحكومة خائفة من التحدث في شأن السفينة.. هل لأنها ذاهبة للحوثي أو القاعدة كما قالت صحف..مضيفا"ما أقوله من نقد للحكومة هو من أبجديات السياسة" حد تعبيره..

النائب سلطان البركاني وصف من زورت باسمهم وثائق سفينة الأسلحة هل دمهم رنج؟!! لو كان لديهم دم لما ناموا حتى يعرفوا من زور باسمهم"مطالبا النواب بالثأر للشعب! في شان موضع السفينة"حد تعبيره..

النائب فيصل الحبيشي شبه العليمي بـ"أبو فاس..!!الحكومة" لأننا كل ماطلبناهم أرسلوا لنا العليمي..حد تعبيره..

النائب عيدروس النقيب تساءل عن مصير العشرات من المعتقلين والمختفين قسريا لدى الأمن القومي دون علم احد.. متسائلا هل من الضروري أن يكون نائبا لكي نفتح تحقيقا حول انتهاك الحقوق..

وتحدث عدد من الأعضاء عن انتهاك حصانة بعض الأعضاء والتسامح مع آخرين..كما فعل النائبين نبيل باشا وصالح السنباني..

الرعي بدوره علق على ذلك بالقول"كل مواطن لديه حصانة إذا احترم نفسه!!!"

مشكور يابو سـلطان على نقــل الخبر الهام

اللهم أصلح حـال اليمن وأرزقه نعمة الأمن والأمان

تحياتي لك

با ختصار شديدالبلد تحكمه عصابه منظمه مستمده قوتها من ثروات البلد وخيراته
انا وانت وغيرنا من السواد الاعظم من الشعب الضحيه هذي الحقائق التي تظهر ليس
الا القليل مما يحصل ولولا الاستخبارات المصريه كشفت الحقيقيه لن يعرف به احد
شف المفارقه الحكومه تطبق النظام با عتقال المتظاهرين والصحفين وتترك هولا
الذين يتاجرو في دماء وارواح الناس

نحن في حكومة سرقة وتجار سلاح ووصل بهم الامر الئ ان يستخدمون اسم وزارة الدفاع ووثائق رسمية ويشترون السلاح باسمها اي الوزارة .. هؤلاء التجار عندما حصل التشديد على شراء الاسلحة ... ابتكروا شركة لا استيراد الاسلحة الا وهي وزارة الدفاع اليمنية .. هذاء السلاح يصل الئ الارهابيين .. والحوثيين .. هذاء دليل دامغ ضد فساد الحكومة وحزبها الحاكم بدعمه للحوثيين ومدهم بالسلاح ... والكذب علئ الامارات وفالاخير تاتي الحقائق ... والقادم .. اخطر .. واخطر

شرفني مروركم اخواني الاعزاء وعظم الله اجركم في اليمن