مركز سبأ يستنكر حملة إعلامية تدعي قيامه بفصل سلام واللوزي تعسفياً

الخميس, 05-إبريل-2012 - 04:15:43

نبأ نيوز- سلطان قطران -








أستنكر مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الحملة الإعلامية غير المبررة التي استهدفته بدعوى واهية وغير حقيقية ادعت قيامه بفصل الأخوين عبد الكريم سلام ونبيل اللوزي بصورة تعسفية بسبب آرائهم وتوجهاتهم .
وأكد مركز سبأ للدراسات في بيان له- أن تلك الادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة، مشيرا إلى أنة لحرص المركز وعملا بمبدأ الشفافية الذي انتهجه فأن الحقيقة تكمن في أنه لم يتم فصل الأخوين عبد الكريم سلام ونبيل اللوزي مطلقا، وإنما قام عبد الكريم سلام بتقديم استقالته إلى إدارة الموارد البشرية (بمحض إرادته ودون ضغط أو إكراه) طالباً قبولها ابتداء من تاريخ 1-9-2011، معللاً طلب الاستقالة بأسباب شخصية، كما قام باستلام كامل مستحقاته المالية بتاريخ 31-10-2011 وقبل أن يغادر المركز ترك رسالة بخط يده موجهة لإدارة المركز؟! يعتذر فيها عما بدر منه من إساءة ويرجو قبول اعتذاره، كما ترك رسالة للمدير التنفيذي للمركز يعبر عنشكره وتقديره له وتفهمه وتعاونه بالتوجيه بصرف مستحقاته واستمرار صرفراتبه حتى نهاية العام، كما قام الأخ عبد الكريم سلام بإخلاء عهدته في المركز بتاريخ 29-10-2011.
وأوضح البيان أن نبيل اللوزي قد تم تبليغه بتجميد البرنامج الاجتماعي فيشهر أكتوبر 2011 فقام بإخلاء عهدته بتاريخ 28-2-2012، واستلم كامل مستحقاته المالية بتاريخ 5-3-2012.
وعبر المركز عن أستغرابة عن أسباب تلك الحملة المغرضة التي جاءت بعد أكثر من 5 أشهر من استقالة سلام ونحو شهرين على استقالة اللوزي معربا عن أسفه لانجرار عدد من الاتحادات والنقابات ومنها الاتحاد العام للادباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين وبيت الشعراليمني، وراء مثل تلك الاكاذيب واصدار بيانات تجنت فيها كثيراً على مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية دون الرجوع للمركز للاستفسار قبل اصدار مثل تلك البيانات الظالمة. وعليه فإننا ندعوهم للاعتذار الرسمي عن تلك الاساءات، ونؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة تلك الاتحادات والنقابات التي كالت من التهم والأكاذيب ما يجعل منها عرضة للمساءلة القانونية.
ودعا مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية كل الصحف والمواقع الإخبارية التينشرت تلك الأكاذيب والافتراءات دون علمها بعدم صحتها إلى نشر هذا التوضيحعملاً بحق الرد المكفول قانونا ً.
ولاهمية ما جاء في البيان الصادرعن مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية ننشر نص البيان فيما يلي:

بيـــــــــــــــــــان

يستنكر مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية الحملة الإعلامية غير المبررة التي استهدفته بدعوى واهية وغير حقيقية ادعت قيامه بفصل الأخوين عبدالكريم سلام ونبيل اللوزي بصورة تعسفية بسبب آرائهم وتوجهاتهم. وعليه فإن المركز يؤكد أن تلك الادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة، وعملا بمبدأ الشفافية الذي انتهجه مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية وحرصا منه على إيضاح الصورة الكاملة فإننا نورد الحقائق التالية:

1- نؤكد أنه لم يتم فصل الأخوين عبدالكريم سلام ونبيل اللوزي مطلقا، وإنما قام عبد الكريم سلام بتقديم استقالته إلى إدارة الموارد البشرية (بمحض إرادته ودون ضغط أو إكراه) طالباً قبولها ابتداء من تاريخ 1-9-2011، معللاً طلب الاستقالة بأسباب شخصية، كما قام باستلام كامل مستحقاته المالية بتاريخ 31-10-2011 وقبل أن يغادر المركز ترك رسالة بخط يده موجهة لإدارة المركز؟! يعتذر فيها عما بدر منه من إساءة ويرجو قبول اعتذاره كما ترك رسالة للمدير التنفيذي للمركز يعبر عن شكره وتقديره له وتفهمه وتعاونه بالتوجيه بصرف مستحقاته واستمرار صرف راتبه حتى نهاية العام (مرفق صوره منها)، كما قام الأخ عبدالكريم سلام بإخلاء عهدته في المركز بتاريخ 29-10-2011.

2- أما بالنسبة للأخ نبيل اللوزي فقد تم تبليغه بتجميد البرنامج الاجتماعي في شهر أكتوبر 2011 فقام بإخلاء عهدته بتاريخ 28-2-2012، واستلم كامل مستحقاته المالية بتاريخ 5-3-2012.
وبناء على ماسبق من ايضاحات معززة بالوثائق التي لاتقبل الشك او التشكيك ، فإننا إذ نستغرب ونتساءل عن أسباب تلك الحملة المغرضة التي جاءت بعدأكثر من 5 أشهر من استقالة سلام ونحو شهرين على استقالة اللوزي لنعرب عن أسفنا لانجرار عدد من الاتحادات والنقابات ومنها الاتحاد العام للادباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين اليمنيين وبيت الشعراليمني، وراء مثل تلك الاكاذيب واصدار بيانات تجنت فيها كثيراً على مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية دون الرجوع للمركز للاستفسار قبل اصدار مثل تلك البيانات الظالمة، وعليه فإننا ندعوهم للاعتذار الرسمي عن تلك الاساءات ، ونؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة تلك الاتحادات والنقابات التي كالت من التهم والأكاذيب ما يجعل منها عرضة للمساءلة القانونية.

كما أننا ندعو كل الصحف والمواقع الإخبارية التي نشرت تلك الأكاذيب والافتراءات دون علمها بعدم صحتها إلى نشر هذا التوضيح عملاً بحق الرد المكفول قانوناً.