الجيش اليمني منقسم بين العليين

الجيش اليمني منقسم بين “العليين”

جريدة المدينة الملف السياسي

لعل أبرز ما يمكن الحديث عنه عند وصف موقف الجيش اليمني هو انشقاق اللواء علي محسن الأحمر وما استتبعه من قوى عسكرية أعلنت انضمامها له لاحقًا في أقوى ضربة تلقاها الرئيس اليمني منذ بدء الاحتجاجات، ولكنه الانشقاق الذي تم الرد عليه سريعًا بإعلان قوى عديدة في الجيش تأييدها للرئيس ما جعل الجيش اليمني يبدو منقسمًا بين اللواء علي محسن الأحمر والرئيس علي عبدالله صالح.

والحديث عن إحصائية دقيقة لتعداد قوام الجيش اليمني، تعتبر صعبة للغاية، نظرًا للتركيبة المعقدة التي استندت عليها القيادة العسكرية اليمنية في بناء القوات المسلحة اليمنية، خلافًا لما يعلن عنه رسميًا، فليس هناك مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية بمعناها الحقيقي لا يكون ولاؤها إلا للوطن، وإنما يكون ولاؤها للأشخاص -لقائدها العسكري- الذي يحولها إلى ملكية خاصة به طوال حياته ومن بعده يورثه خلفه لابنه أو قريبه.

ولا توجد هناك إحصائية دقيقة بقوام المؤسسة العسكرية في اليمن نتيجة لإحجام مسؤوليها عن الإدلاء بحجم منتسبي السلك العسكري، كأسرار عسكرية ممنوعة التداول، في الوقت الذي تقول مصادر في وزارة الخدمة المدنية: إنه تم اعتماد (500000) جندي للموظفين في السلك العسكري أثناء استراتيجية الأجور للموظفين المدنيين والعسكريين عام 2005م.

إلا أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد المنتسبين المحترفين في الجيش اليمني حوالي 89500 ألف جندي وضابط، يتوزّعون على النحو التالي: سلاح البرّ 66000، البحرية 7000، والقوّات الجويّة 5000، الحرس الجمهوري والقوّات الخاصّة 11500 جندي.

بالإضافة إلى أنه يوجد هناك قوّات أمنية يبلغ عددها حوالي 71000 جندي، منهم 50 ألف جندي في الأمن المركزي، وأخرى قوات شبه عسكرية تتبع القبائل، لا يعرف حجمها الحقيقي.

وفي ظل التصعيد السياسي تبقى موازين القوى بين الرئيس اليمني والجنرالات المنشقين والمؤيدين للمحتجين في ساحة الاعتصامات العامة المطالبة برحيل الرئيس صالح، عاملًا أساسيًا في حسم الصراع.

وأمام هذا المشهد تبرز موازين القوى الراهنة بين الرئيس صالح وجنرالات الجيش المنشقين عنه، إضافة إلى القبائل مكامن القوة لدى كل طرف.

معسكر الرئيس صالح:

تقع تحت سيطرة الرئيس علي عبدالله صالح قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يرأسها نجله العميد أحمد، وتتكون من 23 لواء من مشاة ومظليين ومدرعات ودبابات.

وتضم أيضًا صواريخ ودفاعات جوية وصاعقة وقوات خاصة وقوات مكافحة الإرهاب، كما تشمل قوات الحرس الخاص وقوات حراسة القصور الجمهورية.

وتشمل كذالك قوات الأمن المركزي التي يرأسها ابن أخ الرئيس العقيد يحيى محمد صالح، وتنتشر هذه القوات في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وجهاز الأمن القومي ويديره فعليًا ابن أخ الرئيس العقيد عمار محمد صالح إلى جانب جهاز الأمن السياسي والمخابرات.

وكانت السنوات القليلة الماضية، قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإنفاق العسكري في اليمن: من 482 مليون دولار عام 2001- 809 مليون عام 2003، و 942 مليون دولار عام 2005، ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن فان مثل هذا الإنفاق العالي يمثل عبثًا كبيرًا على الاقتصاد اليمني باعتبار أن الإنفاق العسكري في عهد التسعينيات لم يتجاوز الـ 539 مليون دولار سواء من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمثّل ميزانية الجيش في اليمن نحو 40 في المائة من الميزانية الحكومية العامّة، وهي نسبة كبيرة جدا على المستوى العالمي، لكنها في السنوات الأخيرة تذهب كل هذه المخصصات في تجهيز وإعداد قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة التي يقودها نجل الرئيس منذ مطلع العام 2004م.

واستأثر الحرس الجمهوري، الذي تتكون تشكيلاتها العسكرية من 33 لواء تضم مختلف التخصصات، والقوات الخاصة بغالبيّة المساعدات الأميركية المقدمة لليمن، التي زادت من 5 ملايين دولار في العام 2006 إلى 155 مليون دولار في العام 2010.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية، اقترحت في 2010 تقديم دعم بـ 1.2 مليار دولار تنفق على مدى خمس سنوات لدعم جهود ما يسمّى بمكافحة الإرهاب. وتمّ العمل على تقديم تدريبات أميركية لها في كنف السرّية نتيجة السّخط الذي أثاره النّشاط الأميركي العسكري في المنطقة، مثل الهجمات الأميركية الجوية التي ضربت مناطق داخل اليمن في كانون الأول/ ديسمبر 2009. كما تتبنى قبائل وقيادات عسكرية موقفًا سلبيًا من قوّة وحدات الحرس الجمهوري لأنها استُخدمتْ لصالح نفوذ ابن الرئيس وأضعفت نفوذهم.

إلا أن الرئيس صالح، يجد هذه الأيام نفسه أمام مشكلة بالغة التعقيد في التعامل مع المحتجين والمعتصمين المرابطين في الساحة العامة منذ أكثر من شهر ونصف، تلبية مطالبهم فيما يتعلق بإزاحة أقاربه من المواقع والمناصب القيادية العسكرية، التي تعد من أكبر التحديات التي تجابه أطراف الأزمة اليمنية الراهنة في التوصل إلى حل لها، لما اعتمد عليه الرئيس صالح، في أقامة بنيان المؤسستين العسكرية والأمنية القائم على ضمان الولاء الشخصي للرئيس، وذلك من خلال لجوئه إلى تعيين أقاربه وأبناء منطقته في المناصب القيادية العسكرية والأمنيّة لضمان ولائهم الشّخصي له ولنظامه.

ومن أبرز هذه القيادات أحمد علي عبدالله صالح "ابن الرئيس"، وهو قائد الحرس الجمهوري والقوّات الخاصّة، وخالد علي عبدالله صالح "ابن الرئيس" قائد قوات فرقة مشاة ألوية جبلي مدرّعة- حديثة الإنشاء قبل ستة أشهر- ويحيى محمد عبدالله صالح "ابن أخ الرّئيس" رئيس أركان قوات الأمن المركزي القائد الفعلي لها، وطارق محمد عبدالله صالح "ابن أخ الرئيس" وقائد الحرس الخاصّ، وعمار محمد عبدالله صالح الأحمر "ابن أخ الرّئيس" يتولى منصب وكيل جهاز الأمن القومي، بينما هو من يدير هذا الجهاز المهم والحساس، ومحمد محمد عبدالله صالح" ابن شقيق الرئيس" قائد كتيبة في القوات الخاصة ومرشح أن يصعد إلى منصب أركان القوات الخاصة. ومحمد صالح عبدالله الأحمر "أخ غير شقيق للرّئيس" قائد القوّات الجوّية، فضلًا عن وجود أكثر من 32 قائدًا عسكريًا يتبوؤن مناصب عليا في الجيش اليمني ومواقع قيادية في المؤسسة العسكرية ينتمون إلى منطقة مسقط الرئيس صالح منهم خمسة قادة المناطق العسكرية الخمسة التي قسمت اليمن بعد حرب صيف 1994م على أساسه كمناطق عسكرية، منهم اللواء علي محسن الأحمر واللواء محمد علي محسن اللذان انشقا مؤخرًا عن الجيش ونظام الرئيس صالح وأعلنا تأيدهما لمطالب المحتجين.

ومن خلال التركيبة المعقدة للمؤسستين العسكرية والأمنية التي اعتمد الرئيس صالح في تكوينها، على ولاءات الأقارب، بدت اليوم هي مصدر الخطر عليه وعلى حكمه وعلى مستقبل اليمن، حيث تحولت أبرز رموز هذه الولاءات التي أصبحت اليوم في الطرف المواجه للرئيس صالح، بعد انضمام قيادات بارزة إلى ما يسمى بالثورة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح، ومن أبرزها قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع،اللواء علي محسن الأحمر، وقائد المنطقة الشرقية اللواء محمد علي محسن، والقادة التابعين لهما.

معسكر علي محسن الأحمر:

أما المعارضون للرئيس والمنشقون من جنرالات للجيش، فأهم الأولوية المؤيدة للمحتجين هي:

- المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع ويتألف تشكيلها من 23 لواء بقيادة اللواء الركن علي محسن صالح الأحمر، أنهكت قواتها وعتادها خلال المواجهة الست المواجهات مع المتمردين الحوثيين ولم يتم تحديثها.

- المنطقة الشرقية بقيادة العميد محمد علي محسن.


- قيادة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء بقيادة اللواء سيف البقري، انضم بمفرده وبقت قواته مع معسكر الطرف الآخر كالحرس الجمهوري والقوات الخاصة والأمن المركزي والنجدة والشرطة العسكرية.


- اللواء (310) في عمران بقيادة العميد الركن حميد القشيبي.


- لواء العمالقة بقيادة اللواء علي بن علي الجائفي.


- اللواء (135) مشاة بقيادة العميد الركن أحمد مانع.


- اللواء 15 مشاة بقيادة العميد ركن ثابت مثنى جواس


- لواء الدفاع الساحلي بالحديدة بقيادة العميد الركن حسين سالم عبدربه.


- معسكر حرس الحدود بمنطقة برط بقيادة العقيد منصور ثوابة.


- قاعدة الإمداد والتموين العسكرية بمحور الجوف بقيادة العقيد الركن عبدالملك أحمد محمد الرازقي


- معسكر حرس حدود حرض بقيادة العميد الركن ناصر حسين الشجني


- القاعدة الجوية بالحديدة بقيادة العميد الركن أحمد السنحاني


- معسكر أبو موسى الأشعري بقيادة العقيد عبدالله عايض الرشيدي


- اللواء الأول مدفعية ومعسكر كهلان بقيادة العميد الركن حسن زيد خيران.


- اللواء 120 دفاع جوي بقيادة العميد الركن/ محمد علي العوامي.


- اللواء (127 مشاة في.. بقيادة العميد ركن بهاء علي عنتر.


- اللواء 26 حرس جمهوري بقيادة العميد ركن علي محسن أحمد الشبيبي.


- اللواء التدريبي بمعسكر الراحة بقيادة العميد الركن عبداللطيف محمد السبيع.



- اللواء 119 مشاة في منطقة ردفان محافظة لحج بقيادة اللواء فيصل رجب.


إضافة إلى ذلك تأتي، قبائل حاشد وعشرات الآلاف من أفرادها المسلحين، قبائل بكيل وعشرات الآلاف من رجالها المسلحين، وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة.

وفق تلك المعادلات وموازين القوى فإن مخارج الحلول السلمية ما زالت هي الأبرز في المشهد اليمني في ظل أطروحات جنرالات الجيش المنشقين الذين أكدوا انضمامهم إلى التغيير السلمي ورفضهم العنف.