خلود غنام- سبق- الرياض: كشف رئيس جمعية حقوق الإنسان، الدكتور مفلح القحطاني، عن وجود توجه لإصدار بطاقات ممغنطة لأبناء القبائل النازحة (البدون) بحسب ما ورد للجمعية من وزارة الداخلية.
وقال القحطاني في لقاء خاص مع قناة MBC إن "هذه البطاقات ستكون مرحلة أولية لحل مشكلة البدون، تمهيداً لتجنيسهم، تزامناً مع التاريخ الموحد لانتهاء جميع بطاقاتهم، ويوافق نهاية العام الهجري الجاري".
وأوضح أن "البطاقات الممغنطة ستساهم في منح بعض الحقوق للبدون، آملاً حل مشكلتهم بكل جذورها في الفترة المقبلة، تنفيذاً للأوامر السامية التي صدرت بهذا الشأن".
وتابع القحطاني: "هناك بعض الأشخاص لديهم بطاقات الخمس سنوات ولم تجدد، وآخرون لا يحملون أي أرواق ثبوتية، أو لديهم بطاقات وانتهت صلاحيتها ولم تجدد، وهذا الحل يدرس الآن في الجهات ذات العلاقة بأن يغطي مثل هذه الحالات".
وأوضح أنه "صدرت توجيهات من وزير الداخلية في حل بعض الحالات الفردية، ولكن هناك مشكلة لعدد كبير منهم؛ لذا كان هناك توجه لمعالجة أوضاعهم، لممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فهم يسمح لهم ببعض الحقوق، ولا يسمح لهم بحقوق أخرى".
وذكر أنه "صدرت منذ فترة توجيهات بمعالجة أوضاع هذه الفئة، وأخذت بعض الوقت نتيجة لعدة عوائق تعود للإدارة وبعض الموظفين الذين يدرسون ملف البدون ويجدون إشكالية في تفسير بعض النصوص أو إشكاليات من البدون أنفسهم خلال تقديمهم معلومات غير صحيحة، وتحتاج وقتاً لدراستها والتأكد من صحتها، وطالبنا الاستعجال بحل وضعهم وحصر الأعداد؛ لأنه كلما تأخر الوقت زاد العدد، وأصبحت هناك إشكالية في حل أوضاعهم".
وأضاف أن "التجنيس أمر سيادي للدولة، وهو قليل وله شروط في السعودية، ووضع البدون والقبائل النازحة يختلف عن الوافدين أو من لديه جنسية أخرى، ويتقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، ولا يوجد هناك إحصاء دقيق بعددهم، ووزارة الداخلية مهتمة بهذا الموضوع، ويسعون لحل قضيتهم -بإذن الله- في القريب العاجل".
تجديد بطاقات «الحلفاء» أسوة بالقبائل الأخرى.. ولا تفرقة قبلية لدينا
«الجوازات»: إصدار بطاقة «تنقل وعمل» مُمغنطة لـ«البدون» غرة خلف الخميسي – الرياض
تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها
كشفت المديرية العامة للجوازات لـ"اليوم"، عن عملها في الوقت الراهن على الانتهاء من التصاميم النهائية للبطاقات المُمغنطة الجديدة، بالنسبة لأبناء القبائل النازحة، مؤكدةً في الوقت ذاته أن جميع البيانات في البطاقة القديمة "الدفتر" جارٍ العمل على تحويلها إلى بطاقة إلكترونية تحمل مسمى "بطاقة تنقل وعمل".
ووفقا للمتحدث الرسمي باسم المديرية المقدم أحمد اللحيدان، أنه سيتم البدء في تجديد بطاقات أبناء القبائل التي ستنتهي مع نهاية العام الهجري الجاري، غرة محرم المقبل، وقال: "أبناء القبائل الذين يحملون بطاقات خاصة بهم يتم تجديدها لهم عند نهايتها إذا كانوا ملتزمين بالتجديد في كل نهاية فترة لبطاقاتهم".
وبالنسبة للحالات الفردية الأخرى ممن يحملون بطاقات منتهية الصلاحية، أوضح المقدم اللحيدان أنه بهذا الأمر يتوجب إحالة طلباتهم لـ"لجان مختصة" تقوم بدراسة تلك الطلبات المقدمة، وكذلك تحديد مدى انتمائهم للقبائل، وكذلك الظروف التي يذكرونها، على أثر ذلك يتقرر التجديد من عدمه.
وأشار إلى أن ملف "البدون" لا توجد به أي تفرقة بالنسبة للتعامل مع حاملي بطاقات التنقل والعمل، إذ تتم معاملة الجميع بمبدأ العدل والمساواة في جميع تعاملات الجوازات مع تلك الفئة بما فيهم "الحلفاء"، وليس على أساس الانتماء القبلي، حيث يتم التجديد وإضافة المواليد وتعديل الأسماء وغيرها للجميع دون استثناء.
من جهة أخرى، قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، الليلة قبل البارحة بجولة تفقدية لمشاريع مباني المديرية العامة للجوازات الجديدة، اطلع خلالها على سير العمل، واستمع من المشرفين على المشروع لشرح واف عما تحتويه تلك المشاريع من تجهيزات، روعي في تخطيطها وتنفيذها توجيهاته الشخصية ومراعاة الاعتبارات الفنية والأمنية والهندسية الضرورية.
وأكد في وقتٍ سابق، مدير عام الجوازات لـ"اليوم"، صحة المعلومات التي انفردت بها «اليوم» قبل خمسة أشهر، والتي تفيد منح أبناء القبائل النازحة «البدون» بطاقات ممغنطة، مبيناً أن تلك البطاقات لا تعرقل عملية حصولهم على الجنسية السعودية، وإنما من أجل تيسير أمور حياتهم اليومية بجميع النواحي.
وأضاف اللواء اليحيى حينها إن "هناك لجانا تعمل على إنهاء ملف البدون، وجار ترتيب وضعهم، وكلنا متفائلون من أجل مساعدتهم لتسهيل إجراءاتهم، ونحن نتألم عندما لا يتم إنهاء إجراءاتهم بشكل عاجل وعلى الوجه المطلوب، إذ نشعر بهم ونحن معهم».
وكان الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قد قال في تصريحات سابقة بشأن ملف "البدون": إن كل ما يشغل المواطن هو في وجدان خادم الحرمين الشريفين، وأن ملف "البدون" من الملفات التي تُدرس، ويتم التعاطي معه من مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية.