إتفاقية نفطية تجبر النواب على التراجع عن قرار مقاطعة الحكومة

إتفاقية نفطية تجبر النواب على التراجع عن قرار مقاطعة الحكومة
الأحد, 23 يونيو, 2013 12:30:00 مساءً

*يمن برس - مرصد البرلمان
تراجعت كتلة المؤتمر وعدد من النواب المستقلين عن قرار وقف التعاون مع الحكومة ورفض إقرار التشريعات والاتفاقيات والقروض المقدمة منها.

وكان أعضاء كتلة المؤتمر والمستقلين قد اتخذوا الأربعاء الفائت قرارا بوقف التعاطي مع كافة الموضوعات المقدمة من الحكومة على خلفية رفض أعضاء حكومة الوفاق الحضور الى مجلس النواب، وطعن وزير الشؤون القانونية في شرعية المجلس وقراراته.

وانقسم النواب الحاضرون، الذين يعقدون الجلسات وسط مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك منذ 10 مايو المنصرم، أمام اتفاقية خاصة بإنتاج النفط في القطاع (86) في محافظة شبوة.

وفي حين أصر فريق من الأعضاء الحاضرين على ضرورة التمسك بقرار وقف التعامل مع الحكومة ورفض كافة الاتفاقيات المقدمة منها ومن ضمنها الاتفاقية التي حضر وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس لمناقشتها خلال جلسة اليوم، رأى فريق آخر أن التعاطي مع اتفاقية انتاج النفط لا علاقة له بموقف المجلس من وزير الشؤون القانونية، وأن رفض الاتفاقية يعد تعطيل للمصلحة الوطنية.

ووسط مطالبة وزير النفط الأعضاء الحاضرين، الذين لم يتجاوز عددهم 60عضوا بالبدء في مناقشة اتفاقية انتاج النفط في القطاع 86 نظراً لأهميتها إلى جانب أن شروطها أفضل من الاتفاقيات السابقة في مجال انتاج النفط، حد تعبير الوزير، شرع الأعضاء في استعراض التقرير الخاص بالاتفاقية والمقدم من لجنة التنمية والنفط.

وفي الجلسة طالب النواب الحكومة بإعلان موقفها من تصريحات وزير الشؤون القانونية ضد البرلمان.

وبدأت الأزمة بين البرلمان والحكومة مطلع الأسبوع الماضي على خلفية صدور بيان عن وزير الشؤون القانونية يطعن فيه بشرعية البرلمان والقرارات الصادرة عنه في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك.

واصدر نواب المؤتمر وعدد من النواب المستقلين الإثنين الماضي قرار اتهام وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي بخرق الدستور وعدم احترام السلطة التشريعية وتضليل الرأي العام، رافعين رسالة لرئيس الوزراء بإيقافه للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته.

وكان وزير الشئون القانونية دعا، في بيان صادر عنه، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية."

وجاء في بيان الوزير ردا على الاجراء الذي اتخذه مجلس النواب ضده باحالته الى التحقيق، بعد رفضه المثول أمام المجلس .

واعتبر وزير الشؤون القانونية جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية.

وأضاف "إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الأخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء."