انشاء حزب سياسي للمغتربين اليمنين في الخارج ..بسبب التهميش؟؟

لا شك أن كل مغترب يمني في دول العالم لديه الولاء لوطنه عندما يكون في الخارج لكن عندما يعود للوطن يهمش دوره الفعلي .. وتحاول كثير من الجهات تذويبه بين الأحزاب المتناثرة هنا وهناك ..
والتي أطلت رؤوسها علينا منذ عام 1990 م ..

فهل هذا التهميش مقصود من قبل هذه الأحزاب وحزب السلطة على وجه الخصوص .. ..؟؟
أم أن هناك أمر آخر يخيف الداخل من ثقافة المغتربين في الخارج وهي ثقافة الخبرة العملية والسياسية والإقتصادية .. ؟؟

إنني هنــا أتسائل .. لماذا المغتربون أنفسهم مقتنعون بما وهبته السلطة لهم
بما يسمى بـ (وزارة المغتربين ) التي منذ تأسيسها منذ عام 1982م بما يسمى بـ( الإتحاد العام للمغتربين اليمنيين ) حتى عام 1990 م .. تحولت من هذا الإتحاد إلى ( وزارة المغتربين ) وتعاقب على
هذه الوزارة كثير من الوزراء كان آخرهم الدكتور / صالح سميع ..

وهاهي اليوم الأخ اللواء/ أحمد مساعد حسين ..
( وزيــر المغتربين ) ..

لكن للأسف هذه الوزارة لم يفعل دورها بالوجه المطلوب منذ تأسيسها .. ولم تكن لديها لوائح أو قوانين
تنظم مسار عمل هذه الوزارة ..

ومن هذا المنطلق .. ومن هذه المعطيات .. إنني أدعـــو كل ( مغترب يمني ) دعوة مخلصة ..
بأن تتحول هذه الوزارة من ( وزارة للمغتربين ) إلى ( حزب سياسي وإقتصادي وتنموي ) ..
أسوة بالأحزاب المتواجدة على الساحة اليمنية ..

لكي يكون هذه الحزب .. نواة إصلاح وبناء .. ودفاع عن مصالح أبنائه .. التي تنهب ويعود المغترب إلى وطنه وكأنه فريسة لتلك الذئاب التي تتربص به منذ أن تطأ قدميه أرض وطنه وهو بلا مدافع عن حاله ومستحقاته وثروته التي اكتسبها من عرق جبينه فتنهال عليه تلك الذئاب ليعود من حيث أتى خالي
الوفاق ..
بعد أن يكونوا قد خلقوا له الكثير من المشاكل والإبتزاز والرشوات وغير ذلك .. وهذا كله ليعود من حيث أتى بلا أدنى ذرة ولاء لوطنه بسبب تلك الإبتزازات والتهميش ..

والجميع يعلم كم أن المغترب اليمني مهم للإقتصاد الوطني .. يدغدون مشاعره بتلك الكلمات الرنانة
وأحلام العصافير لكن عندما يعود وللأسف الشديد لا يجد من ذلك شيئــا ً ..


وأنــا هنا أعوّل على كل المغتربين والمقيمين في الخارج أن يكونوا هم من بيدهم الكلمة الأولى
والبصمة الحقيقية في جبين اليمن الأبي ..

وإن من يمثل المغتربين في مجلس النواب أو لجنة شؤون المغتربين في مجلس الشورى اليمني
أو وزارة المغتربين لايملكون خبرة كافيه لما يعانيه أبنائهم في الخارج ..
بل ولم يستطيعوا الحفاظ على ممتلكات المغتربين في الداخل من الإبتزاز والإنتهاك اللامشروع أمام
السلطات وأمام القضاء ..

إذن فهو حق من حقوقنا جميعا ً .. أن نطالب بأن يكون هناك حزب سياسي إقتصادي تنموي يسمى
( حزب المغتربين ) لا ( وزارة المغتربين ) ..

وهذا حق مشروع دستورياً وقانونيا ً حتى لا يهمش دورهم وإبتزاز ثرواتهم في الداخل ..
فلم يعد ينطلي على المغتربين جميعا ً في الخارج تلك الشعارات الرنانة والخطب وهم يتعرضون لأبشع
صور الإنتهاك والإبتزاز ..

وإذا نظرنا للقضايا أمام المحاكم عن الأراضي وغيرها سنجد أن نسبة 75% من هذه القضايا تعود للمغتربيـــن ... !!!!

ندعــــو الله عزوجل أن يلطف بأبنائنا المغتربين من أولئك المارقين في الداخل والمضاربين بمصالحهم ..

نسخة.. للمشيرعلي عبدالله صالح رئيس الجمهورية
نسخة.. عبدربة منصور هادي نائب رايس الجمهورية
نسخة..علي مجور رايس الوزراء
نسخة..عبدالكريم الارحبي نايب رايس الوزراء
نسخة..احمدمساعد حسين وزيرالمغتربين
نسخة..ابوبكرالقربي وزير الخارجية
نسخة..للسفارات الجمهورية اليمنية في جمع انحاء العالم
نسخة..لقيادات الجاليات اليمنية




ارجومن جميع الاخوان ابدا ارئهم واناقد قمت بوضع هاذا الطلب في عدت منتديات لابدء اراء اخواننا المغتربين من جميع ابنا الوطن الحبيب ...

الدوله لاشك ان امكانياتها محدوده
والمشكلة هي وضع بعض الناس لنفوذهم
وليس لكفاتهم ........؟

شكرا ابو سلطان على طرحك

ابو سلطان اشكرك على هذا الموضوع المهم
و
اسمح لي با التعليق التالي .

لا يختلف اثنان في أن المغترب اليمني رافد خصب من روافد الاقتصاد الوطني وذلك لتوفيره للعملة الصعبة وخلق فرص بديلة للعمل تخفف من الضغط على التوظيف اضافة الى ذلك فالمغترب يعد سفيراً وإن كان غير رسمي يمثل ثقافة وأعراف بلده.
ومن أجل ذلك فقد أولت الحكومة هذا المغترب العناية وشرعت له القوانين الخاصة التي تكفل له الحقوق وكما أنها لم تحرمه من حقوقه كمواطن يمني ومن القوانين التي رعت حقوق المغتربين حتى وهم في بلاد الغربة.. القانون رقم «34» لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين فقد نص في مادته السابعة على ان يتمتع المغترب أثناء فترة الاغتراب بالحقوق التالية:
1- الحصول على اجازة مفتوحة بدون مرتب من جهة عمله وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
2- استفادة المغترب الموظف وكذلك المغترب المقيم في الخارج من خدمات التأمينات الاجتماعية المعمول بها في القوانين النافذة داخل الوطن في حالة اشتراكهم واستمرارهم فيها.
3- المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء .
.وهناك توصيات سيتم تنفيذها قريباً بعد صدور قرار بشأنها من مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بفتح قنصليات فخرية في الدول التي يوجد بها كثافة كبيرة من المغتربين على أن يتولى المغتربون ادارتها مالياً وإدارياً وبما يتماشى مع سياسة الترشيد الحكومي للعمل الدبلوماسي في الخارج..
تقبل مروري اخوك الشريفي

مشكور ياخوي بو سلطاان


الشريفي كفاا ووفاا


ماعندي شي اقووله

تسلم ع الطرح