المكونات السياسية في فريق القضية الجنوبية باستثناء حزب المؤتمر وقعت اليوم على وثيقة حلها
الاربعاء, 01 يناير, 2014 09:45:00 مساءً


معظم المكونات السياسية في فريق القضية الجنوبية توقع اليوم على وثيقة حلها


*يمن برس - خاص
يجتمع فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني لمناقشة آراء وملاحظات المكونات السياسية حول وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية.

وقال مقرر الفريق شفيع العبد لـ «يمن برس» إن أعضاء الفريق اجتمعوا في الساعة الرابعة من عصر اليوم لمناقشة ملاحظات المكونات السياسية على الوثيقة التي عرضت على الفريق بأكمله أمس الثلاثاء.

وأضاف أن غالبية المكونات الممثلة في الفريق وقعت في ختام الاجتماع على وثيقة المخرجات بصيغتها التي وردت عن الفريق المصغر، كما تم التوقيع على محضر مرفق بالوثيقة من قبل أغلبية الأعضاء، وتضمن المحضر الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها المكونات حول مضمون وشكل الوثيقة.

وقال عضو في الفريق إن كل المكونات السياسية وقعت باستثناء مكون حزب المؤتمر الشعبي العام.

وتوقعت مصادر صحيفة أن يصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم قرارات بتشكيل اللجنة التي ستحدد عدد الأقاليم المقبلة التي ستتكون منها الدولة الإتحادية.

ووقعت المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني ، على وثيقة "حلول وضمانات للقضية الجنوبية" تنص على إنشاء دولة اتحادية دون تحديد عدد أقاليمها. جاء ذلك بعد جلسات متواصلة كان آخرها ليلة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي والمبعوث الأممي جمال بن عمر.

وتنص الوثيقة على التوصل إلى حلّ عادل للقضية الجنوبية يرفع المظالم التي لحقت بالمواطنين. وستكون قرارات اللجنة نهائية وستُدرج في نص الدستور المقبل قبل عرضه على الاستفتاء.

وبحسب بنود الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية "لجنة برئاسته، وبتفويض من المؤتمر الوطني الشامل، تتولى تحديد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية. وستدرس اللجنة خيارين يستند الأول الى اتحاد من ستة أقاليم (أربعة شمالية واثنان جنوبيين) ويستند الثاني الى دولة اتحادية من اقليمين شمالي وجنوبي. ولا تستبعد اللجنة بحث أي خيار ثالث شريطة أن يحقق التوافق.

ويصر الجنوبيون على دولة من إقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح ويعتبرونه "تشطيريا"، ويصرون على دولة من ستة أقاليم.

غير أن ثلاثة أحزاب يمنية كبرى رفضت التوقيع على الوثيقة وهي الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي أعلن أن توقيع عضو رئاسة مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الأرياني عليها لا يمثل موقف المؤتمر وقناعته، بل هو موقف شخصي الا ان المبعوث اكد ان اشراف الرئيس على الوثيقة باعتباره النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام وتوقيع عبدالكريم الارياني عليها وهو ثالت رجل في حزب نفس الحزب يعتبر كافيا.

وقد أعرب مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر عن تفاؤله بقرب انتهاء الحوار، واصفا الوثيقة بأنها "اتفاق على حل عادل للقضية الجنوبية في إطار بناء دولة جديدة مبنية على أسس جديدة، دولة ذات صفة اتحادية".